قاضی ایمی کانی بارت در دیوان عالی ایالات متحده حکمی را امضا کرده است که به‌طور آزمایشی شرایط ویژه‌ای برای بلاک‌کردن مردم توسط مقامات دولت در نظر می‌گیرد. طبق این حکم، در برخی از شرایط بلاک‌کردن مردم در شبکه‌های اجتماعی باعث می‌شود که بتوان از آن مقام دولتی شکایت کرد.
حکمی که دیوان عالی ایالات متحده برای پرونده‌ی لیندکه دربرابر فرید صادر کرد، به اتفاق آرا تصویب شد. این پرونده بررسی کرد که آیا جیمز فرید، از مدیران شهر پورت هورون در میشیگان، هنگام بلاک‌کردن و حذف دیدگاه‌های یکی از شهروندان پورت هورون به نام کوین لیندکه، متمم اول قانون اساسی آمریکا را نقض کرده است یا نه. لیندکه از سیاست‌های فرید درباره‌ی همه‌گیری کرونا انتقاد کرده بود.
حکم دیوان عالی در وهله‌ی اول روی یک پرونده متمرکز است، اما می‌تواند عواقب گسترده‌ای به دنبال داشته باشد. طبق این حکم، در برخی از شرایط می‌توان مقامات دولت را به‌خاطر کارهایی که در شبکه‌های اجتماعی انجام می‌دهند، به نقض متمم اول قانون اساسی و حقوق شهروندی متهم و از آن‌ها شکایت کرد.
قاضی می‌گوید مقامات دولت هم زندگی شخصی خودشان را دارند و حقوق شهروندی شامل حال آن‌ها می‌شود. به گفته‌ی قاضی، حتی مقامات هم می‌توانند روی سخنانی که در پلتفرم‌های شخصی‌شان منتشر می‌شود کنترل داشته باشند، اما گاهی اوقات اقدامات آن‌ها در چارچوب اقدام دولتی قرار می‌گیرد.
قاضی دیوان عالی می‌گوید یک سلب مسئولیت ساده می‌تواند تفاوت معناداری را رقم بزند: «در این مورد اگر حساب فرید برچسبی مثل «این صفحه‌ی شخصی جیمز فرید است» داشت، او می‌توانست استنباط سنگینی داشته باشد مبنی‌بر این‌که همه‌ی پست‌هایش شخصی هستند. با این‌حال، حساب فرید نه برچسب شخصی دارد و نه رسمی.»
کیتی فالو، مشاور ارشد مؤسسه‌ی Knight First Amendment در دانشگاه کلمبیا، حق را به دیوان عالی داد و گفت مقامات دولتی نمی‌توانند ازطریق انجام کارهای دولتی در حساب‌های شخصی، خودشان را از مسئول‌شدن دربرابر متمم اول قانون اساسی در امان نگه دارند؛ اما در ادامه‌ی سخنانش اضافه کرد که از نظر او راهکار دیوان عالی چندان عملی نیست و باید تعادل مناسبی بین حق آزادی بیان مقامات دولتی و مردم عادی برقرار کرد.
مؤسسه‌ی Knight در سال ۲۰۱۷ تصمیم دونالد ترامپ برای بلاک‌کردن کاربران از صفحه‌اش در شبکه‌ی اجتماعی ایکس (توییتر سابق) را به چالش کشید. این مؤسسه گفت حساب ترامپ نوعی «انجمن عمومی» است و نباید مردم را به‌خاطر دیدگاه‌هایشان از دسترسی به آن حساب محروم کرد. دادگاه‌های بدوی با این استدلال موافقت کردند، با این‌حال در سال ۲۰۲۱ زمانی که ترامپ دیگر در رأس قدرت نبود، دیوان عالی به دادگاه بدوی دستور داد تا حکم علیه ترامپ لغو شود.